مستشارو العدالة والتنمية بالجماعة الترابية الداخلة يفضحون بعض الخروقات القانونية الخطيرة للجماعة
أحداث الداخلة
عقد، مساء اليوم الجمعة، بمقر الحزب “عبد الله باها”، مستشارو حزب الحدالة والتنمية بالجماعة الترابية الداخلة، ندوة صحفية، ترأسها كل من المستشارة الجماعية “عزوها العراك”، والمستشار “مربيه ربو البوهالة”، بالإضافة إلى “محمد امبارك الشيعة”.
وكشف المستشارون المذكورين، عدة خروقات قانونية خطيرة تُطال الجماعة الترابية للداخلة، والطريقة الغريبة والغير قانونية التي يسير بها المكتب المسير للجماعة هذا المرفق العمومية الهام.
وأوضح المستشارون ذاتهم، أنرئيس الجماعة الترابية والمكتب المسير لها، يرفض الإجابة على عدة أسئلة هامة تهم الشأن العام المحلي في شقه الاجتماعي والاقتصادي والتنموي، ومن بينها حول سوق البيع بالجملة، وتدبير حظيرة السيارات، وحصيلة مشاريع سندات الطلب، بالإضافة إلى حول وضعية تجزئة “كم”، وسوق بيع المواشي، وحول السير والجولان ووقوف العربات، وكذا النقط السوداء.
ومن بين الإسئلة التي لم يتم الإجابة عليها من طرف المكتب المسير للجماعة الترابية الداخلة، وبدون التصريح برفضها ولا ذكر التبرير… كانت حول قائمة الجمعيات المستفيدة من دعم المجلس والمعايير المعتمدة في ذالك، وقائمة الصفقات المنجزة من طرف المجلس خلال الثلاث سنوات الأخيرة وتسميات الشركات المستفيدة، وبالإضافة إلى الوضعية للمرحوم “محمد الصغير”، وكذا سؤال كتابي حول وضعية الباعة الجائلين.
وتمت الإجابة على بعض الأسئلة المعدودة والغير كافية، وتتعلق بــ.. إحداث سوق المتلاشيات بالمدينة، وتأهيل المجزرة البلدية، بالإضافة إلى وضعية الأحزمة الخضراء داخل المدينة، وكذا وضعية السةق البلدي القديم قرب المسجد العتيق.
واستنذ مستشارو العدالة والتنمية بالجماعة الترابية الداخلة، إلى عدة مواد وبنوذ قانوينة وتثبت خرق المكتب المسير للجماعة، للقوانين المنظمة والمعمول بها.
وفي ختام الندوة الصحفية تم فتح باب الأسئلة والمداخلات أمام الحضور، حيث تسائل وتطرق أغلب المتدخلين إلى الطريقة التي يتم تسيير بها الجماعة الترابية الداخلة، معبرين عن استغرابهم من الطريقة التي يتعامل بها أعضاء المكتب المسير للجماعة، وكيفية تعاملهم من مسؤولية الشأن المحلي.
واختتم مستشارو العدالة والتنمية الجماعة الترابية الداخلة، ندوتهم الصحفية، بآمالهم بأن يستفيق المجلس الجماعي من غيبوبته ويغير من سياسية تذبيره لهذا المرفق العمومي، وفق ما يناسب المصلحة العامة للوطن، وخدمة الساكنة التي انتخبتهم لأجل خدمتهم وخدمة الشأن المحلي.