تستهدف خلال الآونة الأخيرة، حملة شعواء مندوب الصيد البحري بالداخلة، يوسف فنون، متمثلة في ترويج العديد من المغالطات والاشاعات الكاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الجرائد الالكترونية.
وتأتي هذه الحملة التي تستهدف المندوب يوسف فنون، بعد الإجراءات التي قام بها من خلال التطبيق الصارم للقوانين المعمول بها والتصدي لكل مراكب الصيد التي تخالف القانون وكذا معاقبتها بطرق قانونية.
هذه الصرامة التي أبان عنها السيد المندوب في تطبيقه للقانون وسعيا منه لمحاربة التهريب والحفاظ على الثروة السمكية، خرجت العديد من الأقلام المأجورة من جحورها ووجهت سهامها صوب المندوب الجهوي للصيد البحري، وذلك لابتزازه وتنيه على مواصلته لتطبيق القوانين المعمول بها في هذا الإطار.
ولم يكتفي هؤلاء المستفيدين من الوضع السابق الذي كان عليه قطاع الصيد البحري قبل قدوم هذا المندوب الجديد وتطبيقه الصارم للقانون ومحاولته التصدي لكل ماهو غير قانوني بتحريك أقلامهم المأجورة، بل لجؤا للتهديد والبلطجية في محاربة المندوب قصد تنيه عن تطبيقه الصارم للقوانين المعمول بها.
وفي هذا الصدد، أقدمت عددا من الإطارات النقابية إلى مناشدة السلطات العمومية للتدخل من أجل التصدي الحازم لوضع حد لمثل هذه الممارسات وحماية موظفي وأطر المندوبية للاضطلاع بمهامهم القانونية.
وحسب ما أفاد به مهنيون، فإن هذه العمليات النوعية، التي ترأسها ميدانيا المندوب الجهوي يوسف فنون، أسفرت عن ضبط قوارب عشوائية تنشط وسط القوارب القانونية، وهو ما قوبل بتفعيل صارم للقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات، وأولها الإتلاف عن طريق الحرق بعد إخطار النيابة العامة مع المتابعة القانونية في حق المخالفين.
وجدير بالذكر أن كل هذه التجاوزات الخطيرة والتشكيكات الجلية والاتهامات الصريحة التي وجهت لمندوب الصيد البحري بالداخلة وللأعوان المحلفين محرري محاضر مخالفات قانون الصيد البحري، لم تثنيهم، حسب مصادر مهنية، عن مواصلة العمل لمحاربة لوبيات التهريب، مع الحرص الشديد على تطبيق مقتضيات قانون الصيد البحري، والتمسك برسالتهم واستمرارهم في التصدي للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير مصرح به، والتهريب الممنهج الذي يعد العدو الأول للثروة السمكية الوطنيةض.
