وزير الكهرباء العراقي الأسبق: "التحقيق الإداري برأ مسؤوليتنا من أي تقصير ولا يوجد هدر بالمال العام"

أصدر وزير الكهرباء العراقي الأسبق، لؤي الخطيب، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن حكم محكمة عراقية بسبب “الإهمال الوظيفي”.

وقال في بيان صحفي: “أصدرت محكمة جنح النزاهة في الكرخ قرارا بحقي وفقا للمادة 331 من قانون العقوبات، والذي ينص على الحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ”.

وأضاف، أن “هذه المادة لا تعد ضمن تهم الفساد كونها تتحدث عن إهمال الموظف، والإهمال هو خارج الإطار العام للفساد، وأن هذا القرار هو أولي، وقابل للاستئناف، وبعد الاستئناف يكون القرار نهائيا”.

وتابع الخطيب الذي كان وزيرا للكهرباء في حكومة عادل عبد المهدي 2018 – 2019: “لا يوجد اعتراف ضمني بأي مخالفات، والمفتش العام وقع في حينه على كل الإجراءات المؤيدة لقرارات الوزارة. أما وزارة الكهرباء فلم تطلب الشكوى ضدنا، والتحقيق الإداري برأ مسؤوليتنا من أي مقصرية ولا يوجد هدرا بالمال العام لأن العقد متوقف ولم يباشر به”

وأوضح، أن “القضية تخص جولة عطاءات مفتوحة لشركات مؤهلة في فترة حكومة حيدر العبادي 2014 – 2018، أي قبل استيزارنا وفيها موافقات مجلس الطاقة الوزاري ومجلس الوزراء، والحكم لم يكتسب الدرجة القطعية، وأمامنا مرحلة تمييز الحكم للبت بالقضية”.

المصدر: RT

تابعوا RT على