أكدت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في تونس، السبت، رفضها “المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات”، فيما وصفت مكونات جبهة “الخلاص الوطني” الرئيس قيس سعيد بأنه بات “خصما وحكما”.
وقال بيان أصدرته التنسيقية التي تضم كل من التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات، إن القرار يمثل “إيذانا بعودة تونس من الباب الكبير إلى عهد الانتخابات المزوّرة وتزييف إرادة الناخبين”.
واعتبرت أن هذا المرسوم “أسقط القناع عن برنامج الرئيس قيس سعيّد في إرساء حكم استبدادي ودكتاتوري لا مجال فيه لممارسة الشعب لسيادته عبر الاختيار الحرّ لممثليه كما تقتضيه الممارسة الديمقراطيّة”.
ودعت التنسيقية، إلى “تعبئة كلّ الطاقات وحشد القوى لفرض العودة إلى الديمقراطية وإنهاء مسار الانقلاب على الدستور وإنقاذ الدولة من محاولات تفكيكها”.
اقرأ أيضا: جدل حول هيئة الانتخابات في تونس.. ودعوى ضد “موسي”
وعلى الصعيد ذاته، أعلنت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب، في بيان لها السبت، إجراء اجتماع ضم عدد من الأحزاب والجمعيات الداعمة لتكوين جبهة للخلاص الوطني “تعمل على توحيد الكفاح الميداني وعلى إعداد برنامج الإنقاذ والدفع إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني دون توان ولا إقصاء”.
واعتبرت المبادرة أن “الرئيس الحالي بات خصما وحكما في كلّ الاستحقاقات الانتخابيّة القادمة بما ينزع عنها كلّ مشروعيّة ويفقد النتائج المنبثقة عنها كلّ مصداقيّة، بعد إصدراه المرسوم الرئاسي الخاص بهيئة الانتخابات.
والجمعة صدر مرسوم رئاسي في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية لتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي سيتولى بمقتضاه رئيس الجمهورية تعيين أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها.
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، دستورية تشرف على الانتخابات منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2011، وتتكون من 9 أعضاء “مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة”، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
ومنذ 25 تموز/ يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر قرار سعيد بحل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما تعتبره قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور”.
تعليقات
0