حمدي ولد الرشيد في الداخلة : وجيز و لكن تذكير ثمين من التاريخ

السملالي العبديل
2019-04-12T22:42:59+01:00
مقالات الرأي
12 أبريل 2019آخر تحديث : الجمعة 12 أبريل 2019 - 10:42 مساءً
حمدي ولد الرشيد في الداخلة : وجيز و لكن تذكير ثمين من التاريخ
حمدي ولد الرشيد في الداخلة : وجيز و لكن تذكير ثمين من التاريخ

بقلم: السملالي العبديل

شرعت الدولة في جهوية التي تقوم بتحقيقها خطوة بخطوة لتنفيذها بالكامل و جعلها متقدمة حسب رغبة جلالة الملك محمد السادس. في هذه الأثناء، تعاني بعض الأحزاب السياسية من ركود في مركزية تحد من مشروع الجهوية المتقدمة التي يريدها جلالة الملك ، الشيئ الذي ، ايضا، يعيق عمل تنسيقياتها الجهوية.

بالنسبة للشؤون الجهوية ، فإن المنسقين هم الوحيدون القادرون على معرفة ما إذا كان ينبغي اتخاذ هذا القرار أو ذاك على مستواهم وعدم انتظار مركزية بعيدة عن الواقع.

بطبيعة الحال ، بالنسبة لاشياء لها بعد وطني ، من الواضح أن القرارات تتخذ من قبل المركزيات التي هنا هي وحدها المخولة بإبداء الرأي.

بالنسبة لتشكيل الحكومة ، يجب أن القرار يكون لمركزيات الأحزاب السياسية . المركزيات التي من شأنها التحالف مع هذا التشكيل السياسي أو ذاك من أجل المشاركة في ائتلاف يحترم مبادئها وبرامجها السياسية و كذلك في مصلحة الدولة و الأمة.

فيما يتعلق بتواطؤ يهدف الى تشكيل مجلس جهوي أو إقليمي أو بلدي، فإن القرار يجب ان يترك للمنسقين الجهويين الذين يدركون جيدًا الواقع على الارض كما ان لهم دراية تامة بمصلحة الناخبين وجهتهم .

إذا كانت الدولة وافقت على منح استقلال إداري للجهات ، فيجب على الأحزاب مرافقة ذلك سياسياً وهذا من خلال منح حرية مع مجال واسع للمناورة لتنسيقياتها التي ، على مستوي جهوي، قادرة على فصل الحبوب من القشر.

في جهة الداخلة وادي الذهب على المستوي السياسي تم تغيير ايجابي فرحت بيه الساكنة. ذلك التغيير تمخض عن تحالف تنسيقيات أحزاب غيورة على مصلحة جهتها. الشيء الذي بفضله أصبح على رأس جهتنا مكتب في المستوى برئاسة شخص يحسب من احسن رؤساء الجهات على صعيد المملكة و الذي لديه كفاءات عالية حين ما يتعلق الامر بالدفاع عن قضية وحدتنا الترابية على مستوي دولي، السيد الخطاط ينجا.

ساكنة جهة الداخلة – وادي الذهب لها امل كبير في ا بناءها الأوفياء في ما يتعلق بتحالف يحافظ على المكاسب التي تم إنجازها و يدفع بها الى ألأمام نحوي الأفضل.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.