“امبارك حمية” يساءل الوزير “اعمارة” حول تعزيز الاستثمار بقرى الصيد التقليدي

أحداث الداخلة
مجتمع
22 ديسمبر 2020آخر تحديث : الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 8:37 مساءً
“امبارك حمية” يساءل الوزير “اعمارة” حول تعزيز الاستثمار بقرى الصيد التقليدي

أحداث الداخلة

وجه المستشار البرلماني عن الفريق الحركي، امبارك حمية، مساء اليوم الثلاثاء، سؤالا إلى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، عبد القادر اعمارة عن تعزيز الاستثمار بموانئ الصيد التقليدي في جهة الداخلة وادي الذهب.

وأشار المستشار البرلماني عن مدينة الداخلة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أنه يوجد على طول الساحل المغربي العديد من قرى الصيادين التقليدين ونقاط التفريغ، وأكبر هذه القرى تتواجد بجهة الداخلة وادي الذهب، حيث تتوفر كل قرية صيد على ما يزيد عن ألف قارب للصيد التقليدي، مساءلا الوزير عن الرؤية المستقبلية لوزارته لدعم البنية التحتية في هذه القرى بإحداث أرصفة تضمن إبحار وولوج هذه القوارب في ظروف آمنة.

من جانبه، أكد الوزير اعمارة، في رده عبى سؤال حمية، أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك تدبر عبر الوكالة الوطنية للموانئ 29 بنية تحتية مينائية من بينها ميناء الداخلة.

وأضاف أنه منذ سنة 2007 ، عبأت الوكالة الوطنية للموانئ حوالي 4,2 مليار درهم لاستثمارها في هيكلة موانئ الصيد وتطويرها.

وفي تعقيبه على جواب الوزير، أكد المستشار حمية، أن سؤاله موجها حول الصيد التقليدي، فهناك قرى صيد لا تتوفر على بنيات تحتية تضمن تسويق المنتجات البحرية في هذه القرى، والسؤال المطروح حول الاقاليم الجنوبية، التي تتوفر على قرى صيد يتواجد بها أكثر من ألف قارب صيد تقليدي، وتساهم بمداخيل مهمة لخزينة الدولة، بتوفير حوالي 290 مليون درهم، متفوقة بذلك عن بعض موانئ المملكة، هذه القرى يضيف المستشار البرلماني، التي كان الهدف منها خلق نواة استقرار بالنسبة للصيادين والبحارة، ويجب أن تتوفر على البنية التحتية والسكن وغير ذلك.

وأشار حمية إلى أن خلفية سؤاله لوزير التجهيز نابع من أن قرى الصيادين بالجنوب، أصبحت نقط انطلاق للهجرة السرية اليوم ، لأنه لا يمكن ضبط هذه القوارب في هذه القرى المفتوحة، وكل من يملك قاربا غير مرخص يشتغل في الصيد العشوائي بإمكانه الولوج إلى هذه القرى، والاشتغال في الهجرة السرية، ولهذا وجب التفكير في بناء مراسي خاصة بهذه القرى لضبط القوارب التي تدخل وتخرج بشكل يومي.

وأضاف المستشار البرلماني، أنه يتواجد ما بين أربعمائة وألف قارب في قرى الصيد بالجنوب، والتي تشغل ألاف الأشخاص، وتوفر مداخيل كبيرة داعيا الوطنة الوطنية للموانئ، إلى الالتفات لهذه القرى كي تتحول إلى نواة لاستقرار البحارة وعائلاتهم والتخفيف على المدن المجاورة لقرى الصيادين.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.