البرلماني امبارك حمية يساءل لفتيت عن التدابير المتخذة لتفعيل توصيات المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة

أحداث الداخلة
2020-10-28T11:56:40+01:00
مجتمع
28 أكتوبر 2020آخر تحديث : الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 11:56 صباحًا
البرلماني امبارك حمية يساءل لفتيت عن التدابير المتخذة لتفعيل توصيات المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة

أحداث الداخلة

وجه المستشار البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس المستشارين، امبارك حمية، في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، سؤالا لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول التدابير المتخذة لتفعيل توصيات المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، التي انعقدت بأكادير منذ ما يقرب سنة، خصوصا وأن الجهوية المتقدمة، تعتبر خيارا استراتيجيا للمغرب.

وفي رده على سؤال حمية أكد وزير الداخلية أن المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، قد خرجت بمجموعة من التوصيات، أهمها كيفية ممارسة الجهة لاختصاصاتها بالطريقة المثلى، وقد تم خلال هذه المناظرة التوقيع من طرف الحكومة ورؤساء الجهات على طريقة العمل، وعلى برنامج يمكن الجهات من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بأفضل الطرق.

وأشار إلى أن مشروع الجهوية هو مشروع ممتد في الوقت، ولا يمكن تحديده في أربع أو خمس سنوات، بل هي ورش مستمر إلى الأبد، مستدلا ببقاقي الدول التي تمارس الجهوية المتقدمة ،والتي تعيد النظر بصفة مستمرة في كل ما حققته على مستوى تفعيل هذه الجهوية المتقدمة، لتجويد العمل بها؛ مضيفا أنه بالنسبة للمغرب فالجهوية، خيار لا بديل له.

من جانبه نوه المستشار حمية في معرض تعقيبه على جواب الوزير، على الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية من خلال الإدارة المركزية والسلطات الولائية والإقليمية من خلال مواكبة الجماعات الترابية لإنجاح وررش الجهوية، وضمان شروط تنزيله.

واقترح حمية ضرورة تطوير المسار وتسريع مدة التمديد والتي تتطلب:

ــ أولا إعادة النظر في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بالتزامن مع مراجعة القوانين الانتخابية، وذلك بغية التدقيق والفصل في الاختصاصات التي تعرف تداخلا بين المكونات الثلاث للجماعات الترابية،و الحسم في تداخل الاختصاصات الذاتية مع القطاعات الحكومية.

ــ ثانيا بناء إدارة جهوية قوية وكُفئة، وتسريع وتيرة تنزيل ميثاق ألا تمركز الإداري، والانتقال من تجربة البرامج التنموية الجهوية التي أبانت محدوديتها، إلى منطق النماذج التنموية الجهوية، مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية المعتمد تحت الرعاية الملكية، ومشيرا إلى أن نظام الجهات المعتمد من طرف الدولة و الحكومة، والذي ينص عليه الملك محمد السادس في جميع خطبه، مُعَوَل عليه في الرفع من المستوى الاقتصادي للجهات، وامتصاص البطالة، ودعم السكن الاجتماعي للفئات الهشة، ودعم القطاعات الاجتماعية، وخلق الثروة في هذه المناطق.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.