عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعًا هامًا يوم الجمعة 26 شتنبر 2025، جدد فيه رفضه القاطع لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، داعيًا إلى سحبه من البرلمان أو تأجيل مناقشته وإعادته إلى طاولة الحوار.
وأكد المكتب التنفيذي في بلاغ صدر عقب الاجتماع، أن موقفه المبدئي ينبني على رفض “الطريقة التي تم بها تمرير المشروع” والتراجعات الخطيرة التي تضمنها، والتي تتجاهل مقترحات النقابة وتضرب في عمق مبادئ الشفافية، الديمقراطية، والاستقلالية التي تمثل جوهر التنظيم الذاتي للمهنة.
واعتبرت النقابة أن المشروع بصيغته الحالية جاء خارج منطوق وفلسفة الدستور ويشكل إجهازًا على التعددية والعدالة التمثيلية.
وفي هذا السياق، استعرض المكتب التنفيذي جهوده في الترافع والتواصل مع مختلف القيادات السياسية والنقابية والبرلمانية بهدف التصدي لما وصفه بـ “المشروع التراجعي”.
كما نوه بمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المشروع، والتي استندت إلى الدستور والمواثيق الدولية، مقدمةً توصيات دقيقة ترتكز على حرية التعبير، التمثيلية، التعددية، الاستقلالية، والشفافية.
انتقادات لسياسة الدعم العمومي ومطالب بتحسين الأوضاع
على صعيد آخر، انتقد المكتب التنفيذي المراسيم والقرارات المتعلقة بالدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة، معتبرًا أنها كرست تغييب ممثلي النقابة والمهنيين وأقصت المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وطالبت النقابة الحكومة، وخصوصًا وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بتحمل مسؤولياتها لتدارك هذه “الاختلالات العميقة”، داعية إلى ضرورة تحيين الاتفاقية الجماعية، الرفع من الأجور، وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين.
تضامن مع الصحافة الفلسطينية
تزامنًا مع اليوم العالمي لتكريم نضال الصحفي الفلسطيني، شجب المكتب التنفيذي واستنكر الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة وفلسطين.
وأعلن عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني والصحافيين الفلسطينيين، حيث فقدت الأسرة الصحفية أكثر من 252 من الزملاء والزميلات، بالإضافة إلى عشرات المصابين والمفقودين والمعتقلين.
وأكدت النقابة انخراطها في كافة المبادرات التضامنية ودعم جهود توثيق الانتهاكات لتقديم الجناة للعدالة الدولية.
تعليقات
0