الحسين اولودي/باحث في الجغرافيا السياسية
في سياق التحولات الإقليمية والرهانات الأمنية المتصاعدة، يواصل المغرب ترسيخ منظومته الوطنية للأمن المؤسساتي والنزاهة العمومية كوجهين متكاملين لحماية الدولة والمجتمع.
فالتوقيع، اليوم الثلاثاء بالرباط، على اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يمثل تحولًا نوعيًا في مقاربة الدولة لقضايا الأمن والشفافية، إذ يؤسس لتحالف استراتيجي بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة، في أفق بناء جبهة داخلية صلبة ضد الفساد والتسلل المؤسسي.
إن هذا التقاطع بين الأمن والحوكمة ليس مجرد تعاون إداري، بل هو تجسيد لرؤية ملكية متبصرة تعتبر أن صيانة الأمن الوطني تبدأ من تحصين المنظومة الأخلاقية والإدارية للدولة.
اتفاقية اليوم هي إعلان عملي عن أن الوقاية من الفساد صارت مكونا من مكونات الأمن القومي المغربي، وعن أن الشفافية واليقظة الاستباقية تمثلان معا خط الدفاع الأول عن استقرار الوطن.
تعليقات
0