الحسين اولودي / باحث في الجغرافيا السياسية
وضع جلالة الملك خارطة طريق باعتباره الساهر على ضمان في خطاب سام مفعم بالحكمة والتوجيه الاستراتيجي، حيث رسم جلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم معالم مرحلة جديدة من مسار التنمية الوطنية، مؤكدا على أن البرلمان ليس فقط فضاء للتشريع، بل أيضا فاعل رئيسي في الدبلوماسية البرلمانية وتأطير المواطنين. ودعا جلالته إلى تحمل جماعي للمسؤولية من طرف الأحزاب السياسية، المنتخبين، الإعلام والمجتمع المدني في مواكبة مسيرة المغرب الصاعد.
كما شدد الخطاب الملكي على أن العدالة المجالية والاجتماعية تمثل رهانا استراتيجيا يتطلب تعبئة شاملة وتغييرا في العقليات نحو ثقافة النتائج والمقاربة الترابية الجديدة “رابح – رابح”، بما يجعل التنمية المحلية معيارا حقيقيا للنمو الوطني خاصة في العالم القروي مع مراعاة الزمن الخاص لتنزيل كل مرحلة من مراحل هذا الورش الوطني .
وفي سياق متصل وجه جلالته العناية إلى المناطق الجبلية والواحات باعتبارها فضاءات متضررة تحتاج إلى سياسات عمومية تحترم خصوصياتها، وإلى تفعيل آليات تنمية السواحل والمخطط الوطني للمجال البحري لضمان التوازن بين فرص الشغل والتنمية المستدامة، كما دعا إلى تقريب الخدمات الأساسية من العالم القروي، في ظل توسع حضري متزايد، مؤكدا على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية وتحمل كل مسؤول لمسؤوليته كاملة، أيًّا كان موقعه.
صفوة القول، أنه من خلال تحليل مضامين الخطاب الملكي، فيمكن القول أنه خطاب يؤسس لمرحلة جديدة من الحكامة الترابية والتنمية الشاملة، قوامها العدالة، والمواطنة الفاعلة، والمسؤولية الجماعية، في إطار رؤية ملكية متجددة لمغرب متوازن ومتكامل جهويا واجتماعيا.
تعليقات
0