قالت مصادر متطابقة، أن ما تردد مساء اليوم الاثنين حول صدور أحكام في ملف الدكتور التازي وزوجته، تعتبر أنباء عارية عن الصحة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الدكتور التازي وزوجته، وجميع المتهمين في قضية الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال، لم يتم بعد تحديد جلسة محاكمتهم، مردفة أن الملف يتواجد لدى قاضي التحقيق، وأن جل الجلسات حاليا متوفقة، بسبب إضراب هيئة المحامين بالدار البيضاء، على خلفية الاحتجاج ضد قانون المالية.
كما أوضحت المصادر أنه لايمكن عقد أي جلسة كيفما كانت دون حضور هيئة دفاع المعني بالأمر.
هذا وانتشر خبر الحكم على الدكتور التازي وزوجته ب30 سنة سجنا نافذا للأول و20 سنة للثانية، كالنار في الهشيم بصفحات مواقع التواصل، وهي الأحكام التي نفت صدورها مصادر أخبارنا.
يذكر أن هيئة المحامين بالبيضاء أعلنت في بلاغ جديد لها توقيف جميع الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها واستئناف عملها بداية من يوم غد الثلاثاء 06 دجنبر الجاري.
تعليقات
0