أحداث الداخلة ـــ مراسلة
الجزء الثالث والأخير
نواصل في هذا الجزء موصلة تسجيل ملاحظاتنا على ما تضمنه بلاغ مكتب المجلس من مغالطات :
التوضيح الخامس : يتحدث أصحاب الرد على ” الأسلوب الغريب لهؤلاء المستشارين الذين رسموه لأنفسهم و تعودوا على نهجه منذ مدة، نعتبره جزءا من سيناريو خاص بهم، يهدف إلى خدمة أجنداتهم السياسوية و أهدافهم والانتخابوية الضيقة، لكن هذه المرة ليس في الميدان، بل من داخل قاعات مداولات المجلس و اجتماعاته”
لاشك أن الأحزاب الحية والفاعلة هي التي تكون في عمل سياسي دائم من خلال تواصلها مع المواطن ومعرفة مشاكله وإيصالها لمن يهمه الأمر بكل الوسائل التي يكفلها القانون.
إن كل مكون من مكونات المجلس سواء كان في المعارضة أو الأغلبية له أدوار منوطة حددها المشرع حسب موقعه، ولا غرو أننا كفريق يصطف في المعارضة له أهدافه وطرقه في الدفاع عن قضايا الساكنة ، كما أننا فريق مستقل في قراراته التي لا تحكمها مصلحة خاصة أو طموح في التقرب لأي كان ويضع نصب عينيه مصلحة الوطن أولا ثم مصلحة المواطنين، ولعل هذا من صميم العمل السياسي . كما أن هذا العمل ليس حكرا على فريق دون الآخر .
التوضيح السادس : ذهب مكتب المجلس إلى أن “مستشاري العدالة والتنمية يحاولون إيهام الرأي العام المحلي، بان الغاية من تعديل النظام الداخلي للمجلس الجماعي للداخلة، هو تكميم أفواه المعارضة و تجفيف منابع كل دور رقابي لها، يعد في حقيقته تضليلا مكشوفا للرأي العام، طالما أن التعديلات المقدمة من طرف مكتب المجلس، لم تمس إطلاقا حقهم أو حق غيرهم من أعضاء المجلس في تقديم الأسئلة الكتابية”.
وليسمح لنا متفيقهو المجلس القانونيين ومنظريهم ماذا يسمون عكوف المجلس وأغلبيته فقط على تعديل المواد المتعلقة بالأسئلة الكتابية ، ألم يرو في النظام الداخلي مواد أخرى تحتاج إلى تعديل، ثم هل التوسع في التعديلات إيجابيا يكون بحذف التعقيب سواء من قبل واضع السؤال والرئيس أو من ينوب عنه .
التوضيح السابع: ولعلها مصيبة المصائب فهي يلخصها قول القائل :” أقول له عمرا فيسمعه سعدا ويكتبه حمدا وينطقه زيدا“فالمشرع واضح في مصطلحاته و واضح في تسمياته فقد نصت المادة 214 حرفيا على مصطلح المراقبة لا الرقابة فمراقبة الأجهزة التابعة للمؤسسات الدستورية أو الإدارية لأعمال المجالس موضوع ليس محل نزاع ولم يتحدث عنه أحد.
ولو وقف أصحاب الرد على أدوار ومهام المستشار كما حددها القانون التنظيمي فسيجدون أنه حصرها في مهام ثلاث :
1. مهام تدبيرية واستشارية : تتمثل في :
تدبير شؤون الجماعة من قبل مجلس ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر.
اعتبار حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا و ممارسة دورهم التداولي داخل المجلس أو اللجان.
تعين انتساب كل عضو بالمجلس إلى إحدى اللجان الدائمة.
حق كل عضو بالمجلس الجماعي في حضور جلسات اللجان وإن لم يكن عضوا بها،
حق إبداء آراءه بصفة استشارية بعد استئذان رئيس اللجنة ودون أن يكون له الحق في التصويت
2. مهام تمثيلية للمستشار الجماعي :
– تمثيلية الجماعة، بصفة تقريرية أو استشارية، داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو لكل هيئة استشارية.
– تمثيل الجماعة، حسب الحالة، من قبل رئيس مجلسها أو نائبه، أو أعضاء يتم انتدابهم من لدن المجلس لهذا الغرض.
– تعيين منتدبي الجماعة لدى هيئات أخرى عن طريق التصويت العلني وتحدد مهامهم في مقرر المجلس الذي تم بموجبه انتدابهم لتمثيل الجماعة.
– يتم إنهاء انتداب ممثلي الجماعة لدى الهيئات بنفس طريقة تعيينهم
– يقدم المنتدبون تقارير للمجلس الجماعي حول مهامهم الانتدابية و يتعين عليهم كل سنة، تقديم تقريرين على الأقل
3. مهام رقابية للمستشار الجماعي
يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا، بصفة فردية أو جماعية، أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس. لها بعدا رقابيا من خلال الأسئلة التي هي من اختصاصات الرئيس ،
وعليه فالدور الرقابي للمستشار والذي نصت عليه المادة 46 متعلق بعمل المكتب وحصيلته المنجزة ولم يتحدث أحد عن المالية أو غيرها رغم أنه من باب الشفافية يجب أن تكون لمكتب المجلس الجرأة الاستباقية لعرضها على الرأي العام كما نص على ذلك القانون 13.31 .
التوضيح الثامن : “نعتهم المتكرر لأغلبية المجلس بأنها أغلبية ميكانيكية: فاعتبروا “هذا التوصيف يعد في جوهره غير أخلاقي و تنعيت ضمني لمستشاري الأغلبية المكونين من مختلف الأطياف الحزبية بأنهم لا يتمتعون بالأهلية التمثيلية و تشكيك في كفاءاتهم الفكرية و قناعاتهم الحزبية و السياسية، مما يعد قذفا و سبا مباشرا و تبخيسا من قدرهم و مواقفهم الحزبية، بل و اعتداءا لفظيا بكل المقاييس.”
فهذه الفقرة المقتبسة من رد مكتب المجلس تؤكد أنه إذا كان من المقرر عند العقلاء أنه لا ينسب لساكت قول، إلا إن هذا التفسير الذي قدمه رد مكتب المجلس إن دل على شيء فإنما يدل على حقيقة العقلية الدفينة لأعضاء مكتب المجلس و تفسر نظرته لأغلبيته، فهو من قام بتفسير هذا المصطلح.
وإذا كان هذا المصطلح يؤزهم أزا وجعلوه غير أخلاقي، فما هي الدلالة التي يحملها مصطلح “المعارضة العدمية التبخيسية المضللة” وغيرها من الألفاظ السمجة.
التوضيح التاسع : اتهم أصحاب الرد فريق مستشاري العدالة والتنمية ب ” النظرة العدمية و التبخيسية…من خلال إثارتهم لبعض المغالطات و التضليلات و إنكارهم لكل المنجزات و الأوراش في مجالات عدة….”
إنه وبالرغم من خواء هذا الادعاء الذي يكذبه الواقع ومحاضر الدورات .ندعوهم إن كانت لهم الشجاعة أن يقوموا بنشر ادعاءاتهم . ألم يكن نضال مستشارة الحزب على تفعيل الاتفاقية الخاصة بملاعب القرب بعدما تنكر لها رئيس المجلس في نسختها الأولى دليلا على خدمة الساكنة !؟ ألم يكن تنبيه المجلس من قبل المعارضة على خطورة برمجة عجز في ميزانية سنة 2019 من القضايا المهمة التي نبهت عليها المعارضة عموما و فريق مستشاري الحزب على الخصوص؟ وهو الأمر الذي اعترضت عليه سلطة الرقابة .
التوضيح العاشر : هذا التوضيح وإن كان لا علاقة له بالرد على بلاغ مستشاري العدالة والتنمية لكنه له ارتباط بسياقه وهو أن التصفح البسيط لصفحة الجماعة الترابية على موقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك” يلاحظ الإسهال في التدخلات التبريرية من قبل أعضاء مكتب المجلس ومن أغلبيته مع العلم أن التعليل يمكن أن يقدمه شخص الرئيس فقط أو من ينوب عنه لأن الواثق لا يحتاج إلى كثرة التبرير ولكنها مصيبة التنافس في إظهار الولاء لنيل شرف الحظوة هذا مع العلم أنهم لم تكن لهم الشجاعة في نقل رأي واحد للمعارضة الأمر الذي يكشف عقليتهم الإقصائية وخوفهم من الرأي المخالف.
وإلى بلاغ أو رد آخر دمتم سالمين .
فريق مستشاري العدالة والتنمية
بالجماعة الترابية للداخلة
تعليقات
0