كتبت الصحفية في الغارديان، أوريسا لاتسفيك مقالا بعنوان “ماذا يعني الانتصار الآن لأوكرانيا وأوروبا”، تتساءل فيه عن الواقع الذي لابد أن يتوافر على الأرض حتى تنتصر أوكرانيا على روسيا.
وتساءلت لاتسفيك عن الأشياء التي ينبغي أن نشاهدها، واقعا ملموسا حتى نجزم بأن أوكرانيا صمدت أمام “العدوان الروسي” عليها، والتي رأت أنها تتلخص في المقام الأول بالنسبة للحكومة الأوكرانية، في “أن تتراجع القوات الروسية إلى حيث كانت متمركزة قبل 24 من فبراير/ شباط الماضي، بعد أن تلقى هزيمة في منطقة دونباس”، وذلك وسط استطلاعات رأي، تشير نتائجها إلى أن أغلب المشاركين بها، يريدون أن تستكمل القوات الأوكرانية الزحف، حتى تستعيد كييف السيطرة على دونباس، والقرم، ويعارضون فكرة الدخول في هدنة مع روسيا.
وترى أيضا أن المظهر الثاني من مظاهر النصر الأوكراني، هو انعقاد منتدى دبلوماسي، لإجراء المزيد من المفاوضات، حول انسحاب روسيا من دونباس والتوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل شبه جزيرة القرم، ودفع روسيا تعويضات مالية، عن الأضرار التي لحقت بالمناطق التي سيطرت عليها، ومحاكمة المتهمين في جرائم حرب، من القوات الروسية. مضيفة أن المحامي العام الأوكراني، أعلن أن مكتبه سجل حوالي 8000 حالة مشتبه في تعرضها لجرائم من هذا النوع، ثم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتشكيل قوات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” للدفاع عن أوكرانيا.
في المقابل، رأت الكاتبة أن “هزيمة أوكرانيا تعني أن أي وضع يتضمن استمرار الصراع المحتدم بين موسكو وكييف لوقت طويل دون أن تبدو أي ملامح لمستقبل أوكرانيا، ويبقي على البلاد في المنطقة الرمادية للاضطرابات “.
وأشارت إلى أن الهزيمة أيضا تشير إلى أي وضع تكون فيه اليد العليا لروسيا واستمرارها في غزو مناطق جديدة وإخضاعها لتبعية الاتحاد الروسي.
ورأت لاتسفيك أن النصر لأوكرانيا بات حتميا للمنطقة الأوروبية بأكملها إذا ما أرادت أن تحظى بفرصة للعيش في سلام والعمل معا لمواجهة التحديات الدولية.
ورجحت أنه من الواضح أن “بوتين فشل في إجبار كييف على الاستسلام، كما جمدت الخطة الروسية لإذلال أوكرانيا، وضم المزيد من الأراضي الأوكرانية إلى الاتحاد الروسي”، ما يشير إلى قوة عزيمة أوكرانيا وإرادتها للانتصار في الحرب.
وأضافت كاتبة الغارديان أنه إذا تحقق النصر لأوكرانيا في النهاية، فسوف تعتبر هذه الحرب صراعا استعماريا يكون النصر فيها لصاحب الأرض المحتلة إيذانا بنهاية “عصر بوتين وعقيدته” ونهاية المطالبات الروسية المستمرة بالسيطرة على المنطقة والهيمنة على دول كثيرة في منطقة.
وأشارت إلى أن النصر المحتمل لكييف من شأنه أن يحول دون نشوب حرب أخرى في المنطقة، في المستقبل، مرجحة أن “روسيا تستخدم المناطق التي تغزوها وتضمها إلى الاتحاد الروسي في صراعات أخرى، مثل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، في 2014، وهي المنطقة التي لم يكن هناك غنى عنها بالنسبة للعمليات العسكرية الروسية في سوريا”.
وأشارت أيضا إلى أن انتهاء الصراع لصالح أوكرانيا، سوف يسهم إلى حدٍ كبير في استعادة التوازن في الأمن الغذائي العالمي، لما تقوم به كييف من دور في توفير الكثير من المواد الغذائية لعدد كبير من الدول حول العالم، ما قد يجنب العالم الكثير من المجاعات في عدة دول.
وأكدت أن حسم أوكرانيا هذا الصراع لصالحها سوف يوفر على قوى الغرب، والكثير من المنظمات الحقوقية مليارات الدولارات لأن حوالى 5 ملايين أوكراني سوف يعودون إلى بلادهم.
من أجل إيلون ماسك
كان اسم مورغان ستانلي، المؤسسة المصرفية المالية والبنك الاستثماري العالمي، في قلب دائرة الاهتمام منذ بداية الحديث عن الصفقة، التي شغلت العالم أجمع، والتي استحوذ بمقتضاها الملياردير إيلون ماسك على شركة تويتر أحد أهم مواقع التواصل الاجتماعي وأشهرها وأوسعها انتشارا على مستوى العالم، وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز.
ويبدو أن حماس مورغان ستانلي لإتمام إجراءات تلك الصفقة جاء، كما تقول الصحيفة، بغرض “توطيد البنك الاستثماري العملاق علاقاته مع أغنى رجل في العالم، وهو ما يتضح من خلال القدر الكبير من المخاطرة الذي أقبلت عليه المؤسسة المالية العملاقة، وأبدت الاستعداد لتحمله أثناء تنفيذ إجراءات الاستحواذ في إطار الصفقة التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار”.
ومن الواضح أيضا أن حجم المخاطرة المالية، في عملية الاستحواذ بالنسبة لمورغان ستانلي، يتجاوز القدر الذي تحدده القواعد المعمول بها في المؤسسة، فيما يتعلق بالتعامل مع المستثمرين الأفراد.
ويُعد ماسك مستثمرا فرديا في صفقة الاستحواذ على تويتر، إذ أعلن شراء الشركة بشكل شخصي بعيدا عن شركة تيسلا، التي يتولى منصب رئيسها التنفيذي وغيرها من الشركات المملوكة له.
وحشدت مورغان ستانلي عددا كبيرا من البنوك من أجل إقناع المستثمرين في أسهم تويتر بجدية مساعي ماسك في اتجاه إتمام صفقة الاستحواذ على عملاق التواصل الاجتماعي.
ولم يتوقف دور المؤسسة المالية العملاقة عند هذا الحد، إذ “شكلت تحالفا بنكيا لدعم صفقة أغنى رجل في العالم، من خلال منحه 12.5 مليار دولار لصالح عملية الاستحواذ، بضمان أسهمه في شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية”. وتعهدت المؤسسة وحدها بأن تقرض ماسك ملياري دولار من إجمالي المبلغ، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى، للهامش الذي يمكن أن تقرض به مورغان ستانلي أي عميل فرد والمحدد بمليار دولار فقط.
وتنقل الصحيفة عن خبراء قولهم إنه “رغم تضاعف حجم المخاطرة التي أقدمت عليها المؤسسة المالية الهامة في وول ستريت، لتمويل صفقة الاستحواذ على تويتر، قد يكون هناك مردود إيجابي يعود على أسهم مورغان ستانلي، من هذا النوع من التعاملات الذي يستند إلى هذا النوع من الرؤى”.
ويمول ماسك عملية الاستحواذ بقروض، تقدر بحوالي 13 مليار دولار، يمنحها له تحالف بنكي بقيادة مورغان ستانلي، علاوة على إعلانه بيع أسهم بقيمة 8 مليار دولار، من شركة تيسلا بهدف تأمين القدر الكافي من السيولة الذي وافق على سداده في إطار صفقة الاستحواذ على تويتر البالغ 21 مليار دولار.
وأشارت مصادر مطلعة على مجريات الأمور في صفقة تويتر، إلى أن مورغان ستانلي والبنك الاستثماري الياباني MUFG، الذي يمتلك 21 في المئة من ستانلي، رجحا أن لديهما متسعا يسمح للجان الائتمانية بهما بزيادة حجم القرض الذي تتطلبه الصفقة إلى 14 مليار دولار.
“اختراق” هاتف رئيس وزراء إسبانيا
ونقلت صحيفة الغارديان عن الحكومة الإسبانية تأكيدها تعرض هواتف رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع في حكومته مارغريتا روبلز للاختراق ببرمجيات التجسس بيغاسوس التي تزعم الشركة المطورة لها إنها لا تبيعها إلا لمؤسسات الدول.
وفي مؤتمر صحفي انعقد على عجالة، قال وزير الدولة لشؤون الرئاسة في إسبانيا، فيليكس بولانوس إن “هاتف رئيس الوزراء تعرض لاختراق في مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران 2021 بينما تعرض هاتف وزيرة الدفاع للاختراق في يونيو/ حزيران 2021”.
وأشار إلى أن الجهة التي نفذت الاختراق حصلت على البيانات الموجودة على الهاتفين، مؤكدا أن الاختراقات كانت “واضحة وقادمة من خارج البلاد”. لكنه أشار إلى أن الوقت ليس مناسبا في المرحلة الراهنة لمناقشة “افتراضات أو تخمينات بشأن الدافع وراء تلك الاختراقات”.
وأشار إلى أن هواتف أعضاء الحكومة الإسبانية تخضع لفحص في الوقت الحالي لاكتشاف ما إذا كانت قد تعرضت لهجمات إلكترونية.
يأتي ذلك وسط تساؤلات تواجهها الحكومة المركزية في إسبانيا عن مزاعم استخدام برمجيات بيغاسوس، التي تطورها شركة إن إس أو الإسرائيلية، في مراقبة هواتف العشرات، من أعضاء حركة الاستقلال الكتالونية، بمن فيهم رئيس حكومة الإقليم الإسباني الواقع شمال شرقي البلاد بير أراغون.
وقال أراغون لصحيفة الغارديان الشهر الماضي إن “الاستهداف الإلكتروني، الذي كشفت عنه مجموعة المراقبة المستقلة، المعنية بالأمن الإلكتروني، سيتيزن لاب، يمثل انتهاكا للحقوق الفردية، وهجوما على الديمقراطية وتهديدا للمعارضين السياسيين”.
وتصر حكومة كتالونيا على أن المخابرات الوطنية في إسبانيا وراء اختراقات هواتف المسؤولين الكتالونيين، لكن المخابرات تؤكد أن جميع عملياتها تشرف عليها المحكمة العليا وأنها تطبق أقصى درجات الالتزام بالنظام القضائي والاحترام المطلق للتحقيقات المستقلة.
ووعدت الحكومة المركزية في مدريد بأن تفتح تحقيقا داخليا، في المخابرات، بشأن الاستهداف المزعوم لناشطين في كتالونيا، في الوقت الذي بدأ فيه محقق خاص عينته الحكومة الإسبانية، تحقيقا مستقلا في هذا الشأن.
كما طالب رئيس حكومة كتالونيا، مارغريتا روبلز وزيرة الدفاع بالحكومة الإسبانية المركزية، المسؤولة أيضا عن المخابرات، بالاستقالة من منصبها، وهدد حزب اليسار الجمهوري الكتالوني بسحب دعمه للحكومة في البرلمان الوطني.
تعليقات
0