في تطور جديد بالجزائر.. بوتفليقة يعتزم الاستقالة قبل نهاية ولايته

مساحة اعلانية

أحداث الداخلة ـــ وكــالات 

 

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيقدم استقالته قبل نهاية ولايته المحددة بـ28 أبريل/نيسان 2019.

 

 

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية أن بوتفليقة سيتولى إصدار “قرارات مهمة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته”.

 

 

وتمثل استقالة بوتفليقة أحد أهم مطالب الحراك الجزائري الذي انطلق في الثاني والعشرين من فبراير/شباط الماضي.

 

 

ورغم أن بوتفليقة تجاهل ابتداء مطالب الحراك، وأعلن عزمه على الترشح لفترة خامسة؛ فإنه قدم لاحقا جملة من التنازلات تدرجت من التخلي عن الترشح إلى إعلانه اليوم عزمه على الاستقالة قبل انتهاء فترته الرئاسية.

 

 

تسريبات

وكان تلفزيون “النهار” أعلن أمس أن بوتفليقة يستعد لإعلان استقالته طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور، بالتزامن مع خروج مظاهرة احتجاج في العاصمة الجزائرية ترفض حكومة تصريف الأعمال التي شكلها نور الدين بدوي.

 

 

وتذكر المادة 102 أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وبعد ذلك يجتمع البرلمان وجوبا، ويتم تكليف رئيس مجلس الأمة بمهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

 

 

ولاحقا، ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن الرئيس بوتفليقة سيستقيل خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، وأن أخا الرئيس سعيد سيغادر منصبه بصفته مستشارا بالرئاسة.

 

 

وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح دعا السبت مجددا المجلس الدستوري إلى البت في ما إذا كان الرئيس بوتفليقة (82 عاما) لائقا للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور.

 

 

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن رئيس الأركان ترأس السبت اجتماعا لدراسة تطورات الأوضاع بعد اقتراح تفعيل المادة 102.

 

 

وطالب الجيش الجزائري بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، وتتحدث الأولى عن أن “الشعب مصدر كل سلطة”، وأن “السيادة الوطنية ملك للشعب وحده”، في حين تتحدث الثانية عن أن “السلطة التأسيسية ملك للشعب”، وهو من “يمارس السيادة بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، كما يمكن أن يمارسها عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين”.

 

مظاهرات

 

وقبيل إعلان بوتفليقة اليوم عزمه على الاستقالة، خرجت مظاهرات في العاصمة الجزائرية، ردد خلالها المحتجون شعارات ترفض حكومة تصريف الأعمال التي شكلها نور الدين بدوي، وأكدوا استمرار الحراك الرافض للرئيس بوتفليقة، والمطالب بتغيير النظام جذريا.

 

 

وتجمع مئات المتظاهرين في النفق الجامعي قرب ساحة موريس أودان وأمام ساحة البريد المركزي (وسط العاصمة الجزائرية)، وقالوا إن الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة والإبقاء على بدوي على رأسها بمثابة تجاهل لمطالبهم.

 

 

كما أبدى المحتجون استنكارهم إبقاء رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح في منصبه المدني نائبا لوزير الدفاع بجانب رئاسة الأركان، وبقاء الرئيس بوتفليقة وزيرا للدفاع، في حين تم تداول أنباء عن خلافات بين الجيش والرئاسة.

 

 

وشهدت ولاية بجاية (أقصى الشمال الجزائري) وقفة احتجاجية رافضة لإعلان حكومة تصريف أعمال برئاسة بدوي. وجدد المحتجون -الذين احتشدوا في الساحة الرئيسية للولاية- مطالبتهم بتغيير شامل لنظام الرئيس بوتفليقة، ورفعوا أعلام الجزائر.

 

 

وفي ولاية وهران (غربي الجزائر)، خرجت مظاهرة رافضة لإعلان حكومة تصريف الأعمال. وأكد المتظاهرون مطالبتهم بتغيير شامل لنظام بوتفليقة وكل رموزه.

 

 

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي