فضيحة.. عندما اقترحت الجزائر “تقسيم” الصحراء المغربية

أحداث الداخلة ـــ مُتابعة 

 

في الوقت الذي كان ينتظر منه أن يعطي إجابات على مطالب الشعب الجزائري الثائر ضد النظام، فضل الجنرال-الرئيس قايد صالح أن يتغاضى عن هذه المطالب ويمتدح في خطابه الأخير صحفي يعمل بالتلفزيون الجزائري المعروفة بأنه أحد أبواق النظام.

 

“مقترح” الرئيس الجزائري السابق رفض رفضا باتا يوم 2 نونبر 2001 خلال المفاوضات المغلقة التي أجريت بهيوستن بمدينة تيكساس (الولايات المتحدة الأمريكية) تحت رعاية جيمس بيكر الذي كان يشغل حينها مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة، الراحل كوفي عنان.

 

ثمانية عشر سنة بعد ذلك، وبالتحديد منتصف شهر يونيو 2019، هذه الحقيقة الخطيرة كشفها السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في وجه ممثل الجزائر في لجنة 24.

 

وفي معرض رده على التصريحات المضللة التي أدلى بها ممثل الجزائر بشأن المبدأ المزعوم “حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، تساءل عمر هلال قائلا: “إذا كانت الجزائر فقط بلدا ملاحظا، فلماذا اقترحت يوم 2 نونبر 2001 بهيوستن، من خلال رئيسها السابق (عبد العزيز بوتفليقة) تقسيم هذا الإقليم وساكنة الصحراء؟”.

 

وأوضح عمر هلال قائلا بأن “هذا المقترح هو نقيض مبدأ تقرير المصير وأسطورة “إقليم وشعب الصحراء”، الذي تدعي الجزائر الدفاع عنهما، وهو الأمر الذي أحرج نظيره الجزائري.

 

بطبيعة الحال، المملكة المغربية رفضت رفضا قاطعا هذا “المقترح” العجيب الذي تقدمت به الجزائر في مفاوضات هيوستن، معتبرة عن حق أن “جميع السكان، سواء كانت بالأقاليم الجنوبية أو في مخيمات تندوف، هم مغاربة”.

 

هذه الحقيقة التاريخية لها ميزة على الأقل أنها نبهتنا من جهة إلى النفاق المثير للشفقة للنظام الجزائري، ومن جهة ثانية إلى النوايا التوسعية التي يحاول هذا النظام أن يخفيها بشكل بئيس تحت شعار “حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”. وليس سرا أن حلمه القديم هو أن يحصل على منفذ إلى المحيط الأطلسي عبر الصحراء المغربي.

 

ويبدو أن هذه الشعارات العالمثالتية المتحجرة والتي يتم الترويج لها تخفي النوايا الخبيثة الحقيقية لهذا النظام البغيض والمكروه بشكل خاص من طرف الشعب الجزائري الشقيق الذي يثور حاليا من أجل إسقاط الأليغارشية العسكرية المتنفذة.

 

هذا المخطط الجهنمي لهذا النظام المارق اصطدم دائما بالإرادة القوية للمملكة المغربية، القوية بشرعتيها التاريخية في الصحراء، وحكمة ملكها الضامن للوحدة الترابية، والإجماع الشعبي حول مغربية الصحراء، وبقوة وشجاعة القوات المسلحة الملكية.

 

إن سيادة المملكة المغربية على أراضيها أينما كانت لا و لن تكون أبدا موضع تفاوض.

 

قد يعجبك أيضا