طهران تقرر إعدام سويدي من أصل إيراني بحلول 21 مايو

ذكرت‭‭ ‬‬وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية اليوم (الأربعاء) نقلا عن مصادر أن المواطن السويدي من أصل إيراني أحمد رضا جلالي سيُعدم في 21 مايو (أيار) على أبعد تقدير، بتهمة التجسس، في تصعيد للتوتر مع السويد.

واعتقل جلالي وهو طبيب وباحث في طب الكوارث في عام 2016 خلال زيارة أكاديمية لإيران، وحُكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، وفقاً لوكالة «رويترز».

وزداد التوتر بين إيران والسويد في الأيام الأخيرة مع مثول حميد نوري، ممثل ادعاء العام الإيراني السابق، أمام القضاء السويدي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والقتل، على خلفية الإعدامات الجماعية التي طالت آلاف المعارضين للنظام، بناءً على فتوى المرشد الإيراني الأول (الخميني).
https://twitter.com/IranIntl_En/status/1521779189434695680?s=20&t=d-kdz_ditRD5FgJargSQ9A

وزاد غضب السلطات الإيرانية هذا الأسبوع مع اقتراب المحكمة السويدية التي بدأت قبل تسعة أشهر، من آخر مراحل دفاع نوري، وهو ممثل المدعي العام السابق في سجن غوهردشت الذي كان مسرحاً لإعدام مئات المعارضين، من أنصار الأحزاب السياسية المعارضة لـ«ولاية الفقيه»، أبرزها منظمة مجاهدي خلق.

ومن المقرر أن تنتهي المحكمة اليوم من جلسات الاستماع إلى محامي نوري على أن يصدر الحكم النهائي الشهر المقبل. وفي الجلسة الأولى من الجولة الأخيرة للمحكمة، طلب الادعاء العام السويدي الخميس الماضي، بإصدار حكم السجن المؤبد ضد نوري 60 عاماً.

وأعلنت إيران الأحد عشية الجلسة الثانية، عن استدعاء السفير السويدي لدى إيران ماتياس لينتز، الخميس الماضي، بعد المحاكمة. وقالت إن المحكمة «غير قانونية» مطالبة بالإفراج عن نوري. ونقلت وکالة «إيسنا» الحكومية عن أمين لجنة حقوق الإنسان في القضاء الإيراني، كاظم غريب آبادي إن «المحكمة سياسية واستعراضية وغير عادلة»، مضيفاً أن «المحكمة تتعارض مع معايير حقوق الإنسان وتنتهك العدالة القضائية».

ولم يصدر أي تعليق من الحكومة السويدية. ويمكن للمحاكم السويدية محاكمة شخص بتهم مثل القتل أو جرائم الحرب، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.

والأسبوع الماضي، نصحت وزارة الخارجية السويدية، في رسالة على موقع تويتر مواطنيها بعدم السفر غير الضروري إلى إيران «بسبب الوضع الأمني».

وأعلنت منظمتان غير حكوميتين، إيرانية وفرنسية، في نهاية أبريل (نيسان) أن الإعدامات في إيران تضاعفت بعد انتخاب الرئيس المحافظ المتشدد، إبراهيم رئيسي، مشيرتين إلى أن السجل شهد ارتفاعا كبيرا في تطبيق العقوبة بنسبة 25 في المائة في عام 2021، حيث جرى إعدام عدد متزايد من أبناء القوميات والنساء.

وحضتا المجموعة الدولية على جعل هذا الأمر «أولوية» في أي مفاوضات مع طهران.

وقالت منظمتا «حقوق الإنسان في إيران» و«معا ضد عقوبة الإعدام» (ECPM) في تقرير مؤلف من 120 صفحة إن «إيران تبدأ عودة قوية إلى الساحة الدولية عبر مفاوضات حول برنامجها النووي» ولكن في الوقت نفسه «واصلت تنفيذ أحكام الإعدام» و«استخدمت عقوبة الإعدام أداة لقمع العديد من المعارضين».