تقرير يؤكد تواصل ظاهرة اكتظاظ السجون المغربية

قدم مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية بشراكة مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن تقريرا يرصد التطورات التي يعرفها قطاع السجون بالمغرب ويسلط الضوء على مكامن القوة ومكامن الخلل في المؤسسة السجنية المغربية.

وجاء في التقرير المفصل حول وضعية السجون بالمغرب خلال الفترة 2016-2020 الذي تم تقديمه، بحضور محمد صالح التامك المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن مشكلة اكتظاظ السجون ترتبط ارتباطا وثيقا بسير النظم الوطنية للعدالة الجنائية، في إشارة إلى الاعتقال الاحتياطي المعمول به في المغرب، إذ تعدت نسبة المعتقلين الاحتياطيين ضمن عموم الساكنة السجنية في سنة 2019 نسبة 39 بالمئة، وأزيد من 45 بالمئة بالنسبة لسنة 2020 .

ولمعالجة هذا الوضع، يرى الباحثون والخبراء الذين أعدوا هذا التقرير أن المسؤولية والخيارات المتاحة لمعالجة اكتظاظ السجون والتضخم السجني تقع على عاتق أصحاب القرار السياسي والمشرعين.

قد يعجبك أيضا