قال الخبير الفرنسي السويسري في السياسة الدولية جان ماري هيدت، إن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدل على المستوى العالي من الثقة والمصداقية الذي يلهمه عمل المغرب لدى المجتمع الدولي.
وأضاف السيد هيدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا الانتخاب يشكل أيضا اعترافا دوليا بالإصلاحات التي قام بها المغرب في مجال حقوق الإنسان، خاصة منذ اعتماد دستور 2011.
وأكد الأكاديمي، أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، تحتل القيم الإنسانية مكانة مركزية في التفكير والإنجازات والرؤية الملكية لتنمية المغرب.
وأبرز أن “الإصلاحات المتعددة التي انطلقت تحت قيادة جلالة الملك، كان لها تأثير ملموس على الحياة اليومية للمغاربة، وبالتالي تعزيز المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية والترابية”، مسجلا، في هذا الصدد، تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في المغرب، من خلال، على وجه الخصوص، المشاركة الشاملة والمحلية التي تم تكريسها إلى حد كبير من خلال تنفيذ الجهوية المتقدمة.
وشدد الرئيس السابق لمركز الشمال- الجنوب لمجلس أوروبا، على أن المغرب، من خلال التجربة والخبرة التي راكمها في مجال حقوق الإنسان، قادر تماما على قيادة رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بحنكة، مضيفا أن نتائج ملموسة وهامة ستظهر من خلال الإجراءات والجهود التي ستقوم بها المملكة خلال ولايتها على رأس هذه الهيئة الأممية المهمة.
وبهذا الانتخاب، يثبت المغرب مرة أخرى، حسب الخبير، أنه أحد العناصر الفاعلة، الموثوقة والأساسية التي تساهم بطريقة نشطة ومسؤولة وإيجابية في تطور حقوق الإنسان في العالم.
وذكر السيد هيدت أنه في عام 2013، عندما تم انتخاب المغرب لأول مرة لمنصب نائب رئيس مركز الشمال-الجنوب التابع لمجلس أوروبا، حرصت الدول الأعضاء على إبداء ثقتها الكاملة من خلال هذا القرار تجاه المملكة، والتي باشرت سلسلة من الإصلاحات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان.
وتابع أنه منذ ذلك الحين، واصلت المملكة بذل جهود مكثفة، حتى في إطلاق العديد من الإجراءات الرائدة التي تساهم في تعزيز الحوار بين الأديان، ومكافحة الكراهية والعنصرية، والتسامح، والحق في بيئة صحية ومستدامة، وحقوق المهاجرين.
تعليقات
0