البرلماني “امبارك حمية” يُطالب وزارة الداخلية بزيادة الدعم المالي للجماعات القروية

أحداث الداخلة

 

ساءل المستشار البرلماني عن الفريق الحركي، “امبارك حمية”، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، “نور الدين بوطيب”، عن ضعف الموارد المالية للجماعات الترابية بالعالم القروي، واستراتيجية الحكومة لتحسين وضعية هذه الجماعات.

 

وأشار المستشار البرلماني عن مدينة الداخلة، أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن الجماعات الترابية في العالم القروي تعاني من ضعف بنيوي على مستوى الموارد المائية، نظرا لعدم وجود مداخيل ذاتية ومتناسبة مع المهام الموكولة إليها مما يعيق تنفيذ مخططاتها التنموية.

 

وفي جواب له على سؤال المستشار البرلماني، أكد الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية، “نور الدين بوطيب”، أن الموارد المالية المخصصة للجماعات الترابية ككل، مصدرها الضريبة على القيمة المضافة، ماينتج عنه استقرار في المبالغ المالية المخصصة من الضريبة على القيمة المضافة، وأن المهمة الأولى لهذه الجماعات هي إجراء تشخيص ناجع لاحتياجاتها من أجل أن تواكبها الدولة بهدف تحقيق تنمية شاملة، في انتظار تنمية موارد الضريبة على القيمة المضافة.

 

وفي تعقيبه على جواب الوزير، أكد “امبارك حمية”، أن مسار الجماعات الترابية عرف تطورا كبيرا في المغرب نظرا للجهود المبذولة في هذا الإطار سواء من حيث الهيكلة، أو من حيث الوظيفة، خاصة في مجال تعزيز الاختصاصات عبر التأطير القانوني، مشيرا إلى أن توسيع هذه الاختصاصات لا يوازيه نفس المجهود لتعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية، سواء المتعلقة بالميزانية المرصودة لها أو ما يتعلق بمواردها الذاتية جد المحدودة.

 

و أشار، إلى أن أغلب الجماعات الترابية في المجال القروي، على الحصيص المخصص لها من القيمة على الضريبة المضافة، الموجهة في غاليبيتها لتأدية تكاليف التسيير، وأجور الموظفين، مما يؤثر سلبا على المهام المنوطة بها من حيث حجم الاختصاصات.

 

وخلص المستشار البرلماني تعقيبه، بالحث على أن مراجعة النظام المالي للجماعات أضحى مستعجلا، سواء من حيث طريقة احتساب حصيص القيمة المضافة، أو من حيث معايير توزيعه، والتي تظل غير منصفة للعديد من الجماعات خاصة القروية، مؤكدا أن هذا النظام أصبح متجاوزا، في ظل التوجهات الاستراتيجية للمغرب المتمثلة في خيار الجهوية المتقدمة.

 

وفي الختام أكد الوزير “بوطيب” أن تنمية الموارد المالية للجماعات الترابية، هو أمر ستتطرق له الوزارة بهدف إنعاش الموارد الضريبية للجماعات.

قد يعجبك أيضا