الداخلة.. لماذا السلطات المحلية تغض الطرف عن خروقات معمل وادي الذهب لتصبير السمك (بلحسن)؟

تواصل السلطات المحلية بمختلف مسؤولياتها التملص من مسؤولياتها في محاسبة ومعاقبة معمل وادي الذهب لتصبير السمك بالداخلة (بلحسن) بسبب الخروقات المرتكبة داخل هذا المعمل منذ سنوات.

ولازال الرأي العام الوطني والمحلي يتسائل وينتظر نتائج التحقيقات في حادثة وفاة أربعة عمال داخل ذات المعمل السنة الفارطة والكارثة أن من بين العمال الضحايا طفل قاصر.

ولم يكتفي هذا المعمل ومديره ومسيريه بهاته الخروقات المنافية لحقوق الإنسان والعمال بشكل خاص، بل تمادى في خروقاته بطرد عماله تعسفيا بسبب احتجاجهم عن غياب عوامل السلامة والأمان داخل المعمل، بعد حادث وفاة 4 عمال.

وبعد شهور من وقوع كارثة وفاة العمال خنقا داخل المعمل، عمت الإدارة على طرد عدد كبير من العمال بدون أي وجه حق وبدون منحهم حقوقهم القانونية التي يكفلها لهم القانون.

وأمام هذا المعطى فإننا نتجه نحو مسائلة السلطات المحلية في عدم تطبيقها للإجراءات القانونية في حق هذا المعمل وكشفها للرأي العام حتى يتسنى للمواطن التأكد بأنه يعيش في دول حق وقانون.

وبدورنا نتسائل من يحمي هذا المعمل من العواقب القانونية؟.. ومن أعطاه الحق في خرق القوانين المعمول بها؟.. وما الذي يمنع السلطات من محاسبته وتطبيق في حقه الإجراءات القانونية؟.

ومن هذا المنطلق نوجه النداء للسيد الوالي الجديد على رأس ولاية جهة الداخلة وادي الذهب السيد علي خليل بإلقاء نظرة على هذا الملف الخطير وإعطاء تعليماته للبحث!.. فهناك حقوق تهضم وهناك أمهات ذهبت فلدات أكبادها ولم يعاقب الجاني.

وكما نوجه النداء للسيد وكيل الملك بالداخلة السيد سعيد بوطويل المعروف بنزاهته وتطبيقه الصارم للقوانين ووقوفه في صف الحق، نطالبه بإعطاء الأوامر للجهات المعنية قصد فتح تحقيق في هذا الصدد ومعاقبة المتورطين وتعويض عائلات الضحايا..

وفي الختام تؤكد جريدة أحداث الداخلة بأنها ستواصل مسارها في كشف الخروقات والوقوف في صف الحق وضد الباطل، وذلك لاننها نقف وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي أكد عدة مرات على التحلي بالجدية والمصداقية وكذا خدمة هذا الوطن بشتى الطرق.

قد يعجبك أيضا