أسعار اللحوم مرشحة للارتفاع بعد إغلاق مجازر قروية

أحداث الداخلة ــ صحف

 

وصفت مصادر مهنية قرار إغلاق المجازر القروية بـ”المتسرع” و”العشوائي” لأنه يتنافى مع إحدى الاتفاقيات الموقعة ما بين نقابات تمثل المهنيين وعدد من الجهات المسؤولة والتي تؤكد أن قرار الإغلاق لا يمكن تنفيذه إلا بتوفير 12مجزرة معتمدة على الصعيد الوطني وهو ما لا يتوفر حتى الآن.

 

ووفقا لما كتبته يومية “المساء” في عددها الصادر ليوم الأربعاء 18 دجنبر 2019، فإنه بالرغم من صدور القرار، فإن الذبيحة مازالت مستمرة ببعض المجازر القروية بسبب الصعوبات التي وجدها مهنيوا القطاع وتجار اللحوم، وهو ما حدى بجهات مسؤولة في بعض الجماعات إلى “غض الطرف” في انتظار إيجاد حلول، في الوقت الذي مازال فيه قرار الإغلاق ساريا بكل من مجزرة سبت تيط مليل وخميس مديونة.

 

وتوقعت مصادر الجريدة أن تبلغ أسعار اللحوم مستويات قياسية، خاصة أن قرار الإغلاق سيطال الأسبوع الجاري كل من حد بوسكورة وأربعاء أولاد جرار، اللذين كانا يسدان الخصاص الحاصل، وأضافت مصادر الجريدة، أن أسعار بعض الأحشاء وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من قبيل “لحم الرأس”، الذي أكدت المصادر ذاتها أنه تراوح ما بين 60 و70 درهما للكيلوغرام الواحد، و هو السعر الذي لم يسبق أن وصل إليه، إذ غالبا ما لا يتجاوز 40 درهما للكيلوغرام الواحد.

 

وذكرت “المساء”، نقلا عن الشيهب أحمد طه، الكاتب العام للاتحاد الوطني لتجار اللحوم الحمراء بالتقسيط، أن “قرار الإغلاق تسبب في إشكال كبير للمهنيين، كما أن عملية الذبح بالمجازر البلدية يكون لها تأثير على جودة اللحوم، التي قد يتغير طعمها و لونها بسبب المدة الفاصلة ما بين الذبح وعملية النقل، في حين أن الذبح بالأسواق التقليدية كان يضمن طراوة اللحوم وجودتها ووصولها في الوقت المناسب إلى المستهلك.

 

واعتبر عدد من المهنيين أن قرار الإغلاق جاء بشكل عشوائي اعتبارا لأنه جاء لينفذ دفعة واحدة، في ظرف سنة، ودون سابق إشعار.

 

يشار إلى أن التفتيش توقف بمجموعة من المذابح القروية بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2018، مما دفع السلطات المحلية إلى إغلاق العديد من المذابح والمجازر لعدم توفرها على المعايير الضرورية لممارسة عمليات الذبح، مما خلف ردود فعل متباينة وسط مهني القطاع.

قد يعجبك أيضا