ثمن أحمد الصلاي رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي ذهب المجهودات الأممية للبحث عن حل سياسي لنزاع الصحراء يكون واقعيا وعمليا ومستداما وقابلا للحياة.
وأضاف الصلاي أن جبهة البوليساريو تعطل مسار التسوية الأممي عبر استفزازات تتعلق بخرق متكرر لاتفاق وقف إطلاق النار أو بالتشويش على عمل بعثة الأمم المتحدة المينورسو إلى الصحراء أو بعدم التعامل الإيجابي مع البعثة بل ومنع أعضائها من القيام بدورهم في مراقبة الاتفاق العسكري رقم 1.
ولفت رئيس مجلس اتحاد الشباب الإفريقي والمجتمع المدني أن مضامين تقرير الأمين العام حول الصحراء الحالي، أدانت بشدة تلك التصرفات المتهورة لجبهة البوليساريو، والتي تجسدت في انتهاكات جسيمة تتعلق بخرق مسترسل لوقف إطلاق النار. وأضاف أن إمعان البوليساريو والجزائر في عدم الانصياع لقرارات مجلس الأمن الدولي ولاسيما فيما يتعلق بالمحاولات المتكررة لإغلاق المعبر الحدودي الكركرات.
واستطرد في تصريح صحفي أن تقييم الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير كشف حجم التهديد الذي تتسبب فيه جبهة البوليساريو باختراقات متكررة للمنطقة العازلة والقيام بمناورات عسكرية.
وشدد الصلاي على أن الالتزام المغربي بالتعاون مع المجتمع الدولي مستدام، وأن مساعيه الجدية المتواصلة تستشف في تقرير غوتيريس حرص المملكة المغربية على تحمل عبأ الكلفة التنموية للعديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية والتي ارتقت بالمستوى المعيشي في الصحراء.
وتبعا لذلك تزداد قناعة أبناء الصحراء بأهمية مواكبة ومشاركة أبناء الصحراء للمسار التنموي الجديد، مع تأكيدهم على تشبتهم الدائم بالوحدة الترابية للمملكة.
وأكد الصلاي أنه بناء على ما سبق وأمام تواصل استفزازات الجزائر وصنيعتها البوليساريو، فإننا مطالبون بتقوية أداء دبلوماسيتنا الرسمية والموازية، للتنبيه إلى مخاطر عدم الامتثال لقواعد الشرعية الدولية، ولاسيما تلك التي تقوم البوليساريو بمباركة جزائرية لخرق كافة القرارات الأخيرة حول الصحراء.
وأضاف أنه يبدو أن الكرة الآن في ملعب المجتمع المدني على مستوى الأقاليم الجنوبية للتعبئة المتواصلة والنضال المستمر للرد على المحاولات الاستفزازية والدعاية السوداء التي تقوم الجزائر والبوليساريو.
وأفاد المتحدث أن الرهان يبقى على تعزيز نجاعة وفعالية المقاربة الواقعية في إيجاد مقترحات بديلة لإيجاد تسوية سياسية أقصاها الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبار الشهادات المتوالية لقرارات المجلس الأمن الدولي منذ سنة 2007 تؤكد على وجاهته وواقعيته وأنه ذو مصداقية.
تعليقات
0